به نقل از «ایران اکونومیست»

تداوم کاهش رشد ۱۲ ماهه تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۲۵۷۹

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تا 26 آبان به 42 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 34 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 30 درصدی در سال جاری است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک مرکزی (1400) که صبح امروز با حضور ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از 59.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصد در پایان شهریور سال 1400 به 39.6 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش 19.7 درصدی نرخ تورم به صورت متوسط 12 ماهه است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: شاخص 12 ماهه بهای تولیدکننده نیز از 82.6 درصد در ابتدای دولت به 41 درصد درپایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از 70.1 درصد در ابتدای دولت به 35 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است.

صالح‌آبادی با اشاره به رشد 3 برابری وصولی‌های ارزی در سال 1401 در مقایسه با سال 1399 گفت: این شاخص از 7 میلیارد دلار در سال 1399 به 21 میلیارد دلار در پایان سال 1400 رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از 30 به حداکثر دو روز و نیز راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان کرد.

صالح‌آبادی همچنین گفت: وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش 5 برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از 5 واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال 1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در سال 1399 به 39 درصد در پایان شهریور سال 1400 و 35 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به رشد 54 درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال 1400، گفت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی از 19267 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 29682 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 افزایش یافته است.

دکتر صالح‌آبادی همچنین از رشد 45 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در 7 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: ‌میزان انتشار اوراق گام به عنوان حمایت غیرتورمی از تولید از 7.7 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 32 هزار میلیارد تومان تا 28 آبان سال 1401 رسیده است که رشد 4 برابری را نشان می‌دهد.

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: میزان اعتبارات پرداختی برای خرید تضمینی گندم از 17 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به بیش از 29 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401 افزایش یافته است.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از 80 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 86 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401، پرداخت 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال 1401، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از 66 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به بیش از 74 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401 از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و حرکت به سمت برنامه ریزی های کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانکها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانکهای دارای اضافه برداشت، رتبه بندی بانکها بر اساس شاخص های نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کلان و خرد، برقراری ارتباط سامانه سمات با سایر سامانه های نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه نهاب، بازنگری در روش های فروش اموال مازاد بانکها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانکها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد.

صالح آبادی همچنین به اقدامات مرتبط با فناوری های نوین برای تسهیل در ارایه خدمات بانکی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه های مختلف در راستای تسریع و یکپارچه سازی خدمات بانکی مانند سامانه ایمن چک و چک الکترونیک در این حوزه انجام شده است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان در سال 1400 درصد در پایان شهریور سال پایان شهریور سال 1401 هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی تا آبان سال 1401 میلیارد دلار شبکه بانکی صالح آبادی سال گذشته سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۲۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.